مسکو: هنوز توافقی برای تمدید قرارداد غلات دریای سیاه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۴۷۴
«سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مذاکرات روز جمعه با مقامات سازمان ملل در ژنو مفید و مفصل بوده است، اما موضوع تمدید توافق - که تا یک هفته دیگر منقضی میشود - هنوز حل نشده است.
وی همچنین گفت تا زمانی که بانک دولتی روسیه- که امور مالی بخش کشاورزی را تامین میکند- به نظام پرداختهای بین المللی بین بانکی موسوم به سوئیف که به دلیل تحریمهای غرب قطع شده است، متصل نشود، نباید هیچ پیشرفتی را در این مذاکرات متصور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان ملل میگوید ۱۰ میلیون تن غلات و سایر مواد غذایی از اوکراین بر اساس طرح ابتکار عمل دریای سیاه که در ماه ژوئیه مورد توافق قرار گرفت، صادر شده است و این به جلوگیری از بحران جهانی غذا کمک میکند.
اما روسیه بارها در خصوص محمولههای غلات و کودهای شیمیایی خود شکایت کرده است. اگرچه آنها مستقیماً توسط تحریمهای غرب هدف قرار نمیگیرند، اما عملاً مسدود شده اند، زیرا تحریمها دسترسی کشتیها را به منابع مالی، بیمه و بنادر کاهش میدهد.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که محمولههای غلات اوکراین و «عادیسازی» صادرات کالاهای تولیدی مزارع روسیه بخشهای جدایی ناپذیر یک بسته واحد از اقدامات برای تضمین امنیت غذایی جهانی هستند.
روسیه در بازخوانی مذاکرات روز جمعه، گفت که تنها «دسترسی بدون مانع مواد غذایی و کودهای شیمیایی روسیه به بازارهای جهانی» تثبیت قیمتها را ممکن میسازد.
سازمان ملل متحد نیز روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که شرکت کنندگان «درگیر اجرای طرح غلات دریای سیاه هستند و درباره ادامه آن گفتگوهای سازندهای انجام دادند».
ورشینین گفته است که بازگرداندن دسترسی به نظام پرداخت سوئیفت برای وام دهنده کشاورزی روسلخوزبانک یک مسئله کلیدی است.
وی گفت: «بدون آن، البته، ما به سادگی نمیتوانیم به جلو برویم».
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود که مقامات سازمان ملل به روسیه اطمینان داده اند که «آنها نیز این موضوع را حیاتی میدانند».
اتحادیه اروپا در سوم ژوئن اعلام کرد که به عنوان بخشی از ششمین موج تحریمهای خود به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، این بانک روسیه را از سوئیفت حذف میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دریای سیاه توافق غلات جنگ روسیه و اوکراین تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام